سپنتا عامل بحران
یونس حیدری
سر انجام روز شنبه آقای سپنتا وزیر امور خارجه با 141 رأی عدم اعتماد از سوی
ولسی جرگه از مقام وزارت امور خارجه سلب صلاحیت گردید.
این در حالی است که آقای سپنتا روز پنج شنبه در جلسه فوق العاده ولسی جرگه که
به خاطر استیضاح وی و اکبر اکبر وزیر مهاجرین دایر گردیده بود، با 126 رأی عدم
اعتماد، و مشکوک اعلام شدن دو رأی ایشان، در برزخ اعتماد و سلب اعتماد باقی ماند،
و موضوع به روز شنبه کشانده شد، تا بار دیگر وکلا در باره آن ابراز نظر نماید.
روز شنبه پس از بحث و جدلهایی لفظی ای که میان وکلا ایجاد شد، و این مجادله
حتا تا سطح جدال فیزیکی دو تن از نمایندگان موافق و مخالف نامبرده پیش رفت، سر
انجام به رأی گیری مجدد کشیده شد، و آقای سپنتا با 141 رأی عدم اعتماد از وزارت
برکنار گردید.
آنچه که آما قابل تأمل است، این است که این رأی بالای عدم اعتماد از سوی
تعدادی از حقوق دانان، و رئیس جمهور مورد تشکیک واقع شده، و رئیس جمهور طی حکمی
این فیصله ولسی جرگه را به ستره محکمه فرستاده است تا آنها طبق قانون تفسیر و
اعلام نظر نماید.
بر مبنای همین حکم، تا اعلام نظر ستره محکمه آقای سپنتا به حیث وزیر امور
خارجه باید به ایفای وظیفه بپردازد.
این واکنش صریح رئیس جمهور بار دیگر اذهان را به سوی بحرانی جدید که از مدتها
قبل بر سر زبانها افتاده بود، کشانید. نگارنده سطور تلاش می ورزد که این موضوع را
زوایای گوناگون مورد دقت قرار دهد.
1-
گقته می شد، که جبهه ملی با
اشاره خارجی ها برای بحران آفرینی ساخته شده است، این جبهه که تا ساعاتی قبل از
رسمیت یافتن آن هر دو معاون رئیس جمهور در آن نقش کلیدی را بازی می کرد، معاون دوم در آخرین لحظات جا خالی داده
و خود را در کنار رئیس جمهور حفظ نمود، با این حال رئیس جمهور کرزی به سرعت در
مقابل آن اعلام موضع نموده و آن را به کشورهای خارجی نسبت داد، که این موضع گیری
همه اعضای پیدا و پنهان آن جبهه را وحشت زده نموده و در یک فرایند دفاعی قرار داد،
بر همین اساس کشور مشترک و سازنده این جبهه اقدام به فضا سازی نموده و کثیری از
مهاجرین را با یک وضعیت رقت بار مورد تهاجم قرار داده تا بتواند از این طریق جبهه
ملی را در یک موقعیت بر تر قرار دهد، و دو
وزیر را به استیضاح بکشاند.
بر این اساس پیش از آنکه این استیضاح یک امر حقیقی باشد، به قول خود سپنتا و
جریان حامی ایشان یک امر تشریفاتی و سیاسی می باشد، که سناریوی آن در خارج از
مرزهای کشور تهیه و تنظیم شده است.
2-
دیدگاه دیگر این است که در این
فرایند، هیچ خارچی ای نقش نداشته است، بلکه این احساس وظیفه بوده است، که آنها را
واداشته تا در مقابل این بی حرمتی از خود حساسیت نشان بدهد، و از حقوق شهروندان
این کشور بر اساس قانون اساسی موجود دفاع نمایند، در این صورت کسانی که ادعا می
کنند، این پروسه از خارج کنترل می گردد، خود یا غافل هستند، یا اینکه می خواهند
میزان نا کار آمدی خویش را توجیه کنند.
اما حقیقت هرچه که باشد، آنچه که امروز رخ داد، این موضوع را به سرعت وارد فاز
جدید نموده است، اقدام رئیس جمهور کرزی می تواند به این گونه تفسیر شود که می
خواهد بار دیگر ضربه ای مهلک به پیکر پارلمانی که بیشتر در اختیار اپوزسیون وی
قرار دارد وارد سازد.
زیرا آنچه که تجربه نشان داده است، همواره ستره محکمه به نفع حکومت تفسیر
نموده است، بناء از همین اکنون قابل پیش بینی خواهد بود که آقای سپنتا با آن
دفاعیه بغض آلود خویش توانسته است که دل حامد کرزی را به رحم بیاورد، و او را بار
دیگر در مقام وزارت خارجه محفوظش دارند.
اما آنچه که مسلم است، این است که بازی در اینجا خاتمه پیدا نخواهد کرد، زیرا
اولا هنوز آقای سپنتا در مورد تابعیت دو گانه خویش اقدام قانونی نکرده است، هنوز
نامبرده حکم لغو تابعیت دومی خویش را به مقامات تحویل نداده است، بناء نمایندگان
ولسی چرگه به سرعت از این ضعف وی بر علیه ایشان و دولت استفاده خواهند نمود، که
این خود نقض آشکار قانون اساسی محسوب خواهد شد.
و از سوی دیگر ولسی چرگه با ترکیب امروزی خود نشان داد که از یک اکثریت بالا
برخوردار است، این اکثریت به سرعت قادر خواهد بود که بسیاری از وزراء نا کار آمد
را به چالش بکشد، آیا بازهم رئیس جمهور می تواند نسبت به همه آنها ابراز تشکیک کند؟
یا اینکه این جبهه گیری همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟ آنچه که مسلم است، این
است که بودن و یا نبودن آقای سپنتا در چوکی وزارت خارجی عاملی دیگر در بحران سیاسی
محسوب خواهد شد!