نقش همراستایی منافع در پایداری اجتماع
دکتر صمدعلی مرادی
ایجاد سیستم اجتماعی پایدار
بی شک اکنون بزرگترین دغدغه فعالان اجتماعی در افغانستان میباشد. ایجاد جامعه
پایدار وظیفه سیاستمداران است که در افغانستان تاریخ در مورد توانایی آنها به شک و
تردید مینگرد. اما تعریف سیستم اجتماعی پایدار و تعریف گزینه ها، نهادها و روابط و
روشها به طور مسلم از وظایف روشنفکران و متخصصان این جامعه است. در دنیای سیاست
بدلیل رقابت در کسب منفعت، تقدس و اعتماد بسیار کمرنگ میشود. بعلاوه در دوران گذار
از منافع تعریف مشخصی در دست نیست، به عبارت دیگر قانونمد نشده است. طوریکه سایر
اصول را در این مقطع تاریخی پایمال میکند و اینگونه اعتماد جامعه به دنیای سیاست
برای ایجاد یک سیستم اجتماعی پایدار سست میشود. اینجا نقش روشنفکران و متخصصان راه
گشاست. به این صورت که روشنفکران و متخصصان اگر در منافع قدرت ذی نفع نباشند برای
تعریف نهادهای اجتماعی و کارکرد آنها، برای جامعه و همچنین برای قدرتمداران و
دنیای سیاست قابل اعتمادترند. این فقط یک
دلیل و توضیح برای تفکیک و نهادینه شدن نقش روشنفکران و متخصصان در جامعه است.
چگونه این امر امکان پذیر است؟ تفکیک وظایف روشنفکران و سیاستمداران و مرزبندی بین
آنها چگونه میسر است و چرا باید صورت گیرد؟
این خود بحثی است و مجالی می طلبد که ما در اینجا قصد پرداختن به آن را نداریم.
بزرگترین وظیفه روشنفکران در گام نخست برای تعریف جامعه پایدار چیست؟ آیا اصل
ایجاد جامعه پایدار منافع ملی است؟ چگونه میتوان تعریف جامع و راه حل عملی برای
حصول به آن پیدا نمود؟ در مقاله سعی بر آنست که نقش منافع و کیفیت آن در پایداری
یک سیستم اجتماعی مورد کاوش قرار گیرد.
منفعت در جامعه
منفعت لغتی است با معنای روشن
که افراد مختلف با فرهنگ های متفاوت از آن تعابیر متفاوتی دارند. بر همین اساس در
برخی جوامع اصل محوری برای رهیابی به هدف در جمله عوامل فردی شمرده می شود اما در
جامعه ای دیگر بار منفی به همراه دارد تا جایی که منافع شخصی مذموم شمرده می شود.
اما آنچه که کمتر جای تردید دارد آن است که انسان در ذات خود به نحوی منفعت طلب
است. به طور مثال انسانی را که در مبانی عرفانی ذوب شده را در نظر میگیریم. اگر به
لایه های روانی او قدری دقیق گردیم، درمیابیم که این شخص به نحوی منافع
"خود" را در بی خودی و عوالم عرفانی یافته است. مسلما با این دیدگاه
دیگر منفعت صرف به "منافع مادی" اطلاغ نمی شود و بار معنایی خود را به
صورت تام به همراه دارد. اینکه منافع مادی مذموم است و سایر منافع مشروع است بسی
جای بحث دارد، چراکه یک منفعت سیاسی (یا صرف معنوی و غیر مادی) می تواند منشع یک
ناهنجاری و برهم زدن تعادل اجتماع شود.
وقتی که به حضور اجباری منفعت در روابط اجتماعی
پی بردیم، این سئوال پیدا می شود که چه هنگام منافع مشروعیت پیدا می کنند؟ و چه
کسانی با چه ضوابطی به منافع مشروعیت می بخشند؟
همچنین نیاز است تا کسانی "روابط و کیفیات منافع" را برای
جلوگیری از برخورد منافع و "حفظ تعادل سیستم اجتماعی" تبیین کنند.
تبیین روابط و سطوح منافع
سطوح مختلف منافع در
اجتماع افغانستان در شرایط گذار عبارتند از: منافع فردی، منافع قومی و نژادی،
منافع مذهبی، منافع ملی. البته سطوح دیگری
نیز قابل فرضند ولی برای حفظ سادگی مسئله به همین ها بسنده می کنیم. این سطوح مختلف منافع در واقعیت کنونی جامعه
افغانی در بسیاری مسائل با هم درتضاد بوده و این تضاد منافع منجر به ناپایداری
اجتماع افغانستانی می گردد. مثال عملی آن را، ما در جنگهای داخلی لمس نمودیم. شاید
جالب باشد که در همین جنگها شخصیت هایی متولد شدند که در سطح قومی قهرمان بودند و
در سطح ملی جنایتکار! و این به روشنی گویای تضاد منافع و همچنین کمرنگ بودن مفهوم
ملت در افغانستان میباشد تا جاییکه به برداشت بنده در این دوران هیچ قهرمان ملی
ظهور نکرد. راه حلی که برای پایداری سیستم اجتماعی در این شرایط به اندیشه نخبگان
ظهور کرد این بود که مفهوم ملت را در فرهنگ جنگزده زنده کنند و تمام ملت را دور
منافع ملی گرد هم آورند. به وضوح این یک راه حل منطقی است اما دستیابی به آن شاید
بسیار مشکل بوده و نیاز به زمان دارد. شاید مهمترین سئوال برای جامعه روشنفکران
افغانی اکنون این باشد که چگونه میتوان به این مهم در کوتاه ترین زمان ممکن دست
یافت؟ قصد ما در این مقاله دادن پاسخی کوتاه و روشن به این سئوال است.
ما از واقعیت وجود منافع در
سطوح مختلف و امکان تضاد آنها و ناپایدار کردن سیستم اجتماعی سخن گفتیم. همانطور که منافع میتوانند در تضاد باشند، می توانند
هم راستا گردند و درست نتیجه عکس بدهند. هنگامی که منافع در سطوح مختلف با هم
همراستا شد، پیگیری منافع شخصی و قومی نه تنها به تضعیف منافع ملی و ملت نمی
انجامد بلکه به عکس باعث تقویت آن می گردد. در این شریط است که یک قهرمان قومی در
عین زمان قهرمان ملی می شود. برای همراستا کردن منافع باید سطوح مختلف آن توسط
روشنفکران تعریف شده، اولویتها مشخص گردیده و از آن فرهنگی منتج گردیده و در جامعه
تبلیغ گردد. برای روشن شدن موضوع مثالی را بررسی می کنیم. می خواهیم اولویتهای سطوح مختلف منافع برای هم
راستا شدن را تعریف کنیم. چهار سطح منافع
فردی، منافع قومی و نژادی، منافع مذهبی و منافع ملی را در نظر میگیریم و نمودار
زیر را رسم می کنیم:

به طور ساده نمودار بالا
اولویتهای منافع را در سطوح مختلف معلوم می سازد. منافع ملی در اولویت نخست، سایر
منافع را به صورت زیر مجموعه های خود به رسمیت می شناسد، لذا سایر منافع خود را
باید با آن همراستا سازند.
چرا منافع ملی باید در
درجه نخست قرار گیرد؟ برای بسیاری از اجزا سیستم اجتماعی(افراد جامعه) دلیل آن
روشن و واضح است اما برای بسیاری دیگر باید فرهنگ سازی و تبلیغ گردد. شاید یک جواب مختصر، واضح و روشن آن باشد که در
صورت نادیده گرفتن منافع ملی، منافع دیگر تامین نمی گردد. همانطور که در دوران جنگ
داخلی ما تجربه کردیم پیگیری سایر منافع بدون در نظر داشت منافع ملی در نهایت به
از دست دادن منفعت جمعی و نابودی مفهوم ملت می انجامد که به نفع هیچ شخص، قوم و
مذهبی نیست. همین قضیه را میتوانیم در سطح جهان بسط دهیم و بگوییم که منافع ملتها
باید با یکدیگر همراستا گردد تا منافع جهانی شکل گیرد. خصوصا با ظهور پدیده "دهکده جهانی" برای
حفظ ثبات جهان این امر اهمیت پیدا میکند (در صورت فرصت در مجالی دیگر به آن خواهیم
پرداخت).
در ادامه بحث خواهیم
کرد که نهادهای جامعه چه نقشی را در همراستایی منافع و تبیین جامعه پایدار بازی می
کنند.
نقش قانون
گزاران در فرم دهی جامعه پایدار
افغانستان شاید
یکی از بزرگترین آزمایشگاههای تاریخ در زمینه علوم اجتماعی باشد. به این معنا که
آنچه در تئوری مغز بشر خلق نمود ما افغانها آن را در جامعه خود به گرانترین بها به
بوته آزمایش گزاشتیم. یکی از این مسائل عدم وجود قانون موثر
درافغانستان یا وجود قانونی بدون توجه به همراستایی سطوح مختلف منافع در اجزاء
جامعه می باشد. خوشبختانه قانون اساسی
کنونی تا حد زیادی این مهم را در نظر گرفته است. یک قانون با قرار دادن سطوح مختلف
منافع در تضاد یکدیگر می تواند جامعه را متزلزل کرده، برایند نیروی جامعه را تضعیف
کند و قانونی دیگر با همسو کردن منافع می تواند از حداکثر برایند نیروها برای حرکت
جامعه سود جوید. از سوی دیگر وقتی به مدد قانون منافع همسو شد، به طور مثال پیگیری
یک منفعت قومی یا شخصی در چهارچوب قانون دیگر جامعه را نگران نخواهد کرد چراکه
بدلیل همسو بودن آن با منافع ملی به سود کل جامعه خواهد انجامید. به عبارت دیگر،
قانون به منفعتی مشروعیت می بخشد که در راستای منافع جمع است.
به مدد جمهوری
این امر دست یافتنی است، چرا که قانون گزاران از لایه های مختلف جامعه و احتمالا
از نخبگانی با قدرت اندیشیدن می باشند که حفظ پایداری جامعه بزرگترین دقدقه آنها
می باشد. انشاالله که اینگونه است.
فنلاند
12.9.2005