تجارت الكترونيكي چیست؟
مقدمه
بسياري
از اقتصاددانان, متخصصان و آينده نگرها بر اين عقيدهاند كه در سالهاي اخير
انقلابي مشابه انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“
ساخته است و بسياري از جنبههاي اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش
تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول, تغييرات عميقي است كه در روابط
اقتصادي بين افراد, شركتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با
يكديگر, شركتها با يكديگر و افراد با شركتها و دولتها به سرعت از حالت سنتي خود كه
عمدتا مبتني بر مبادله بر منباي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام
مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت
الكترونيكي,به دليل سرعت, كارايي, كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصتهاي
زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته ميشود عقب افتادن از
اين سير تحول نتيجهاي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
در
اين گزارش نگاهي داريم به مفهوم تجارت الكترونيكي, روند گسترش آن در جهان و گريز
ناپذيربودن استفاده از آن. سپس مروري خواهيم داشت به تجربه برخي از كشورها در اين
زمينه و اقدامات و دستاوردهاي آنها. توجيه اقتصادي تجارت الكترونيكي در كشور موضوع
بخش بعدي اين گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجيه اقتصادي اين طرح,
اهداف, اصول, و سياستهاي اجرايي مورد نياز براي راه اندازي و گسترش سريع تجارت
الكترونيكي در قالب سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران ارايه خواهد
گرديد.
تجارت الكترونيكي چيست؟
براي
تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي ارايه شده است كه اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته
در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده ترين شكل, ميتوان آن را به
صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“ تعريف نمودم كميسيون اروپايي
در سال 1997 آن را به شكل زير تعريف نموده است:
”
تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي دادهها, شامل متن, صدا و تصوير
مبتني ميباشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي
كالاها و خدمات, تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله
الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع
يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر ميگيرد.
وزارت
صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است:
”
تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود ميگرديد در حال
ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه
حضور دارند. به علاوه, محتواي آن از حيطه مبادله دادههاي مربوط به سفارش دادن يا
قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات, آگهي, مذاكرات,
قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است“.
از
مجموعه تعاريف ارايه شده ميتوان نتيجه گيري نمود كه زمينههاي كاربرد تجارت
الكترونيكي بسيار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعريف آن و
تبيين سياستهاي مورد نظر بايد علاوه بر كاربردهاي بالفعل به كاربردهاي بالقوه آن
نيز تجوه داشت.
حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
ارزش
مبادلات الكترونيكي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افرايش بوده است. گرچه
در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است,
لكن در كليه پيش بيني هاي به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونيكي در سالهاي
آينده با رشد فزايندهاي رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهاي توسعه يافته (اعضاء OECD) ايالات متحده آمريكا همچنان بيشترين سهم از مبادلات
الكترونيكي را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله
خود با ايالات متحده است.
در
سال 1999 حجم مبادلات الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا معادل 700 ميليارد دلار و
در ساير كشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است. پيش بيني ميشود كه حجم تجارت
الكترونيكي كالاها و خدمات شركتهاي آمريكايي در سال 2003 و 2800 ميليارد دلار بالغ
گردد كه اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است كه بين شركتهاي آمريكايي در آن سال
صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونيكي توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپايي در
سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 كل معاملات در اروپا برآورد گرديده است.
در
حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الكترونيكي سهم فزايندهاي را به خود اختصاص
خواهد داد. برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تا سال 2003, بين 10 تا 25 درصد از
تجارت از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت. يعني, حتي با فرض بسيار محافظه كارانه
13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات كالايي جهان در سال 2003 (اين رقم در
سال 1999 حدود 11500 ميليارد دلار بوده است), به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ
خواهد گرديد.
كشورهاي
عضو شوراي همكاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الكترونيكي در صدر فهرست كشورهاي
عربي قرار دارند. ارزش تجارت الكترونيكي اين كشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار ميرسد.
كشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الكترونيكي ساير كشورهاي عربي جمعا 2/1
ميليارد دلار است. بر اساس پيش بيني بانك الاهلي مصر, حجم تجارت الكترونيكي
كشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار بر سال 2000 به حدود 5 ميليارد دلار در سال
2002 خواهد رسيد.
در
كشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الكترونيكي به سرعت در حال گسترش است. به عنوان
نمونه, رويكرد تجارت الكترونيكي در سنگاپور, گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد لكن
قوانين و زيرساختهاي مورد نياز براي انجام اين امر تا سال 1998 فراهم گرديد. هدف
اعلام شده اين كشور آن است كه تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور كالا و
خدمات از طريق تجارت الكترونيكي مبادله گردد.
در
جديدترين تحقيقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندي كشورهاي جهان براي پذيرش و بكارگيري تجارت
الكترونيكي انجام گرديده است. در اين تحقيق عواملي نظير قابليت اتصال به شبكه,
اوضاع و احوال كسب و كار, پذيرش تجارت الكترونيكي توسط توليدكنندگان و مصرف
كنندگان, وجود قوانين و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت
الكترونيكي, و زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين
كننده گسترش تجارت الكترونيكي در كشورها شناخته شدهاند. در آن بررسي آمريكا و
استراليا در ردههاي اول و دوم, كشورهاي اسكانديناوي جزو ده كشور اول و سنگاپور در
رده هفتم قرار گرفتند. اين در حالي است كه فرانسه به دليل تمركز بر بازار داخلي,
عليرغم گستردگي استفاده از اينترنت در اين كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.
پيش
بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به
صورت جدول زير پيش بيني شده است.
ـ برآورد عوايد حاصل از تجارت
الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا
|
مالزي |
1000 ميليون دلار |
|
سنگاپور |
800 ميليون دلار |
|
تايلند |
200 ميليون دلار |
|
اندونزي |
كمتر از
200 ميليون دلار |
|
فيليپين |
كمتر از
200 ميليون دلار |
گريزناپذير بودن تجارت الكترونيكي
رشد
سريع و روز افزون تجارت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از
آن به مفهوم آن است كه كشورهاي در حال توسعه بايد سريعا در استراتژيها و سياستهاي تجاري
و بازرگاني خود تجديدنظر اساسي به عمل آورند. عمدهترين دلايل قابل طرح در اين
زمينه به شرح زير است:
- در صورت عدم بكارگيري تجارت
الكترونيكي, موقعيت رقابتي كشورهاي در حال توسعه به ميزان صرفه جويي حاصل از
انجام مبادلات به صورت الكترونيكي, تضعيف خواهد گرديد.
-
عدم بهره گيري از تجارت الكترونيكي همچنين به معناي كندي در انجام معاملات و از
دست رفتن فرصتهاي لحظه اي و زودگذر در تجارت جهاني است.
- با
گسترش اين شيوه از مبادلات در كشورهاي پيشرفته, شيوههاي كاغذي قبلي منسوخ گرديده
و در عمل امكان انجام مبادله با اين كشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت
كه اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود.
گذشته
از عوامل فوق, گسترش تكنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در
كشورها ايفا مينمايد. به عنوان مثال,گزارش شده است كه طي سالهاي 97-1995 بيش از
يكسوم رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع
مرتبط با تكنولوژي اطلاع رساني بوده است.
مجموعه
اين عوامل باعث گرديده كه كشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم
سياستهايي در زمينه تجارت الكترونيكي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند كه در بخش
بعد مرروي بر اين سياستها و رويكردها خواهيم داشت.
تجريه كشورها در زمينه سياست تجارت الكترونيكي
ايالات متحده آمريكا
در
اول جولاي سال 1997 رييس جمهور آمريكا با انتشار فرماني استراتژي دولت آمريكا در جهت
تقويت و گسترش جهاني تجارت الكترونيكي را مشخص نموده و براي اجراي هر يك از
سياستهاي مذكور در آن فرمان, وزارتخانهاي را مامور ساخت. همزمان, گروه كاري تجارت
الكترونيكي كه پيشنهاد دهنده استراتژي فوق بود, مامور هماهنگ سازي فعاليتها و
گزارش دهي در اين زمينه گرديد.
استراتژي
دولت آمريكا مبتني بر پنج اصل بود:
1- بخش خصوصي بايد نقش اصلي را در اين زمينه
ايفا نمايد.
2 - دولتها
بايد از بكارگيري محدوديتهي غير موجه در تجارت الكترونيكي اجتناب نمايند.
3- هر جا كه حضور دولت لازم باشد, هدف
از آن حضور بايد در حمايت و به اجرا درآوردن قوانين محدود, ساده, قابل پيش بيني و
سازگار براي انجام تجارت خلاصه شود.
4- دولتها
بايد ويژگي هاي منحصر به فرد اينترنت را مورد توجه قرار دهند.
5-
تجارت الكترونيكي از طريق اينترنت بايد در سطح جهان تسهيل گردد.
در
اين گزارش, مقولاتي كه بايد به آنها پرداخته ميشد نيز معين گرديد. در زمينه حقوق
گمركي, نماينده تجاري آمريكا ماموريت يافت تا ظرف 12 ماه با دولتهاي خارجي به
توافقاتي دست يابد كه بر مبناي آن كليه محصولات و خدماتي كه از طريق اينترنت
مبادله ميشوند از حقوق گمركي معاف شوند و كليه تجهيزات تشكيل دهنده اينترنت نيز
از شمول تعرفه گمركي معاف شوند. در زمينه ماليات نيز وزير خزانه داري آمريكا
ماموريت يافت با همكاري دولتهاي ايالتي, محلي و خارجي به توافقاتي دست يابد كه
مانع تحميل هر گونه ماليات جديد و تبعيض آميز بر تجارت از طريق اينترنت گردد.
در بحث
تسهيل پرداخت الكترونيكي, وزير خزانه داري آمريكا ماموريت پيدا كرد با همكاري
دولتهي خارجي بر تحولات جديد در زمينه سيستم هاي پرداختهاي الكترونيكي نظارت نموده
و با هر گونه قوانين و مقررات محدود كننده توسعه سيستم هاي جديد پرداختهاي
الكترونيكي مخالفت نمايد و همزمان با توسعه سيستمهاي پرداخت الكترونيكي, ضمن
همكاري نزديك با بخش خصوص در ارتباط با سياستگذاري در اين زمينه, اطمينان حاصل
نمايد كه قابليت انعطاف فعاليتهاي دولتي نيازهاي بازارهاي در حال ظهور را بر آورد
ميسازد.
در
بحث ايجاد چارچوب حقوقي هماهنگ به وزير بازرگاني ماموريت داده شد تا با همكاري بخش
خصوصي و دولتهاي محلي, ايالتي و خارجي از توسعه داخلي و بين المللي چارچوب حقوقي
هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونيكي در سطح جهان به رسميت شناخته شده, تسهيل
گرديده و قابليت اعمال داشته باشد, حمايت نمايد. همچنين وزير بازرگاني ماموريت
يافت كه با همكاري آنها به رويكرد مشتركي براي حصول اطمينان از صحت مبادلات
الكترونيكي و امضاهاي ديجيتال ظرف 12 ماه دست يابد.
خصوصي
مانده و عدم افشاي اسرار شخصي, جلوگيري از دسترسي كودكان به مطالب مضر در اينترنت,
جلوگيري از اعمال استانداردهايي در زمينه تجارت الكترونيكي كه همانند يك مانع غير
تعرفهاي موجب مجدوديت اين مبادلات شوند, ايمن سازي اينترنت براي انجام مبادلات,
استفاده از تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت فدرال, حمايت از حقوق مالكيت فكري در
محيط الكترونيكي, خصوصي سازي سيستم Domain Names و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در شركتهاي
مخابراتي و رقابتي كردن شركتهاي مخابراتي و لغو انحصار آنها از ديگر سياستهاي مورد
نظر دولت آمريكا به شمار ميرفتند.
متعاقبا
در سال 1998 و به دنبال انتشار اولين گزارش سالانه گروه كاري, رييس جمهور آمريكا
دستورالعمل جديدي صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جديد تحت عناوين:
Ø
Ø دسترسي سريع به
اينترنت.
Ø
Ø حمايت از مصرف
كنندگان.
Ø
Ø تسريع در گسترش
اينترنت در كشورهاي در حال توسعه.
Ø
Ø تشريح تبعات سرمايه
گذاري و گسترش استفاده از اينترنت.
Ø
Ø كمك به كسب و كارهاي
كوچك در استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي.
درج
گرديده بوده و اجراي هر يك از آنها بر عهده يك يا چند وزارتخانه و سازمان قرار
داده شده بود.
شايان
ذكر است كه در كليه موارد فوق پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي حاصل گرديده است كه اين
پيشرفتها در دومين گزارش سالانه گروه كاري تجارت الكترونيكي كه در سال 1999 منتشر
گرديد درج شده است.
اتحاديه
اروپايي
در
آوريل 1977 كميسيون اروپايي سياستهاي مربوط به تجارت الكترونيكي را در قالب گزارش
تحت عنوان ” ابتكاري اروپايي در تجارت الكترونيكي “ منتشر ساخت. هدف از سياستهاي
مذكور در اين گزارش رشد سريع تجارت الكترونيكي در اروپا, ارايه چارچوبي براي
اقدامات آتي در زمينه تجارت الكترونيكي و افزايش آگاهي و تشويق تبادل نظر بين
طرفهاي ذينفع در مسئله عنوان گرديد. پيشنهاد اجرايي مذكور در اين سند به اموري
نظير دسترسي به بازارهاي جهاني, مقولات حقوقي و تنظيمي و ايجاد محيط مناسب براي
انجام تجارت الكترونيكي مربوط ميشد. در اين سند تلاش گرديده است تا موضع واحد
اروپا در زمينه اجماع جهاني براي ايجاد شرايط لازم براي انجام تجارت الكترونيكي از
طريق مذاكرات بين المللي تعيين گردد. هدف كميسيون اروپايي آن بود كه چارچوب مذكور
در سال 2000 به اجرا گذاشته شود.
كشورهاي آسه آن
كشورهاي
آسه آن نيز با درك اهميت راه اندازي تجارت الكترونيكي و تاثير آن بر كارايي تجاري
كشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق نمودند تا نسبت به
ايجاد كميته هماهنگي الكترونيكي اقدام نمايند. مالزي به عنوان يكي از بنيانگذاران
اين اتحاديه از هماهگي سازي در گسترش تجارت الكترونيكي در قالب يك مجمع منطقهاي
حمايت ميكند. اين كشور داراي يك دستور كار در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ملي است به
گونهاي كه تا سال 2020 بتواند به جرگه كشورهاي توسعه يافته بپيوندد. سرمايه گذاري
10 ميليارد دلاري اين كشور در زمينه ايجاد يك كريدور مالتي مديا در جنوب
كوالالامپور توسط دولت و دادن انگيزههاي لازم از جمله معافيتهاي مالياتي, حمايت
از حقوق مالكيت فكري و عدم محدويت در استخدام كاركنان متخصص خارجي از عمده ترين
سياستهاي دولت در اين زمينه است. شركتهاي بزرگي نظير مايكروسافت, اينتل و اوراكل
در اين زمينه با مالزي همكاري دارند. هدف آن است كه دولت زمينههاي حقوقي و فيزيكي
لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصي بتواند از مزاياي تجارت الكترونيكي برخوردار شود.
در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضاء الكترونيكي,
حمايت از حقوق مالكيت فكري, جلوگيري از استفاده غيرقانوني از اطلاعات رايانهاي,
ارايه خدمات درماني از طريق رايانه, و دولت الكترونيكي (انجام امور سياسي و حكومتي
از طريق ارتباط الكترونيكي) از جمله عمدهتري اقدامات به عمل آمده ميباشند.
نگاهي به اقدامات اميرنشين
دوبي
”
شهر اينترنت دوبي “ به تازگي به هدف متنوع كردن درآمدهاي كشور امارات متحده عربي و
به طور خاص شهر دوبي و ايجاد پل ارتباطي اينترنتي بين كشورهاي آسيايي و جذب
كارشناسان و سرمايهگذاران آمريكايي و اروپايي كه قصد تجارت و سرمايه گذاري در
كشورهاي منطقه خليج فارس را دارند, تاسيس شد.
كارشناسان
و دست اندركاران هدف از اجراي اين طرح را به دستور مسقتيم ” شيخ محمدبن راشد“
وليعهد دوبي و وزير دفاع امارات عربي متحده اجرا شد, ترميمي شكاف ارتباطي موجود
بين اروپا و خاور دور ذكر ميكنند و معتقدند شهر دوبي ميتواند اين شكاف ارتباطي
را پر كند.
آنها
معتقدند بازار شهر دوبي طي دو دهه گذشته از مرز كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج
(فارس), جمهوري اسلامي ايران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اكنون پايگاهي برای
فعاليت انواع شركتهاي جهاني براي ورود به بازار عظيم خاورميانه, شرق و جنوب
آفريقا, شرق ميانه حتي كشورهاي شبه قاره هند و آسياي ميانه است و تا جمهوريهاي
تازه استقلال يافته شوروي سابق امتداد مييابد. از اين رو شهر اينترنت ” دوبي “براي
پوشش اين بازار 5/1 ميليارد نفري و به طور كلي به عنوان مركز اصلي براي تمامي
شركتهاي جهاني در تمام جهان در نظر گرفته شده است.
مجموعه
شهر اينترنت دوبي با امكان استقرار بيش از 195 دفتر شركت جهاني كه از جمله مهمترين
آنها ” ميكروسافت“, ” هيوليت پاكارد“, ” آي بي ام“ , ” كامپاك“ و دهها شركت ديگر
ميباشد در چهار مجموعه ساختماني و با بيش از 3900 آپارتمان مسكوني در منطقهاي
نزديك منطقه آزادي تجاري “ جبل علي “ شهر دوبي با هزينه بيش از 5/2 ميليارد ” درهم
“ (حدود 690 ميليون دلار) بنا شده است. ارايه خدمات پشتيباني 24 ساعته, قيمتهاي
مناسب استفاده از اينترنت در دفاتر و منازل, فراواني شبكههاي محلي LAN و شبكه وسيع VAN
و نيز شبكههاي متعدد Multimedia
بر اساس معيارهاي بين المللي, استفاده از تلفن اينترنتي با سيستم IP و ISDN
و امكان ارتباطي بي سيمي, خدمات اطلاع رساني منطقهاي, سيستم شبكهاي امنيتي و مراقبتي تلويژيوني,
كارخانجات مولد برق مخصوص شهر, دفاتر مجهز به تمامي خدمات مورد نياز شركتهاي
اقتصادي و تبليغاتي با اجارههاي كم از جمله تسهيلاتي است كه در اين شهر فراهم
است.
شركتهاي
ثبت شده در اين شهر ميتوانند زمين مورد نياز را به صورت صد درصد و قابل تجديد به
مدت 50 سال براي ساخت تاسيسات و كارخانجات در مالكيت خود داشته باشند. معافيت كامل
مالياتي درآمد ناشي از فروش, سود و درآمدهاي خاص از ديگر امتيازهايي است كه براي
اولين بار در امارات در اين شهر ارايه ميشود.
به
طور كلي در امارات امان مالكيت براي خارجيها تنها به ميزان 49 درصد مجاز است. دوبي
به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعي در يافتن استراتژيك براي
استقرار شركتهايي است كه در جهت توسعه برنامههاي تجارتي و تكنولوژي اطلاعاتي
خصوصا تجارت الكترونيكي فعاليت ميكنند.
مسوولان
دوبي تصميم دارند اولين دانشگاه اينترنت در جهان را در شهر ” اينترنت دوبي “ تاسيس
كرده تا تمامي رشتههاي مربوط به فعاليتهاي الكترونيكي را پوشش دهند. شهر دوبي در
حال حاضر از نظر تعداد استفاده كنندگان از اينترنت در جهان مرتبه هيجدهم و در ميان
كشورهاي منطقه خليج فارس از بهترين امكانات ارايه خدمات اينترنتي و مخابرات
برخوردار است.
ايجاد
صندوق سرمايه گذاري خاص از سوي دولت از جمله امكاناتي است كه براي حمايت از تمامي
طرحها و افكار صاحبان انديشه در زمينههاي بازرگاني و اقتصادي در شهر ” اينترنت
دوبي “ ايجاد شده است. قوانين سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامي نيازمنديها براي
فعاليتهاي موقت و هميشگي با كمترين زمان براي طي مراحل اداري, ارايه خدمات صدور
رويداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامههاي مخصوص به
كارشناسان از جمله تسهيلاتي است كه در شهر ” اينترنت دوبي “ ارايه ميشود. شرايط
ثبت نام شرايط براي عضويت و فعاليت در شهر ” اينترنت دوبي “ بسيار سهل و آسان
است.
مجوز
براي فعاليت در اين شهر به سه صورت زير ارايه ميشود: 1- شركتهايي كه مقر فعاليت آنها
در كشور امارات عربي متحده است. 2- شعبههاي شركتهاي خارجي, 3- شركتهاي جديدي كه
در منطقه آزاد و با مسووليت محدود تاسيس شده و داراي سهام هستند. صدور پروانه
فعاليت براي شركتها پس از ارايه درخواست عضويت در اين شهر و ارايه مشخصات مربوط به
مساحت دفتر يا زمينهاي مورد نياز براي اجاره, نيروي انساني اداري يا خدماتي,
اعلام ميزان اصل سرمايه براي تاسيس كارخانه يا دستگاههاي مورد استفاده و تعيين نوع
پروانه درخواستي انجام ميشود.
شهر
” اينترنت دوبي “ از نظر موقعيت خدمات شهري و جذابيت طبيعي در مكاني بنا شده است
كه امكان سريع رسيدن به محل كار, مسكن, هتلهاي مجهز و خدمات رفاهي فراهم شده است.
اين شهر در منطقه ساحلي “ جميرا“ بهترين مكان شهر دوبي و در ساحل آبهاي خليج فارس
در كنار هتلهاي بين المللي, تاسيس شده است.
كانال
آبي به طور 5/3 كيلومتر در موازات ساحل ” جميرا“ و ساخت تاسيسات كارخانهاي و
مسكوني و تجاري براي 10 هزار نفر و نيز ساخت هتل ها و اماكن تفريحي كه براي 10 تا
14 سال آينده در نظر گرفته شده از جمله برنامه هاي توسعهاي شهر ” اينترنت دوبي“
ميباشد.
از
جمله برنامه هاي ديگر در نظر گرفته شده در دوبي ايجاد شهر تبليغات است كه چند ماه
گذشته ساخته شده و قرار است به زودي به طور كامل مورد بهره برداري قرار گيرد. به
گفته مسوولان شهر دوبي بيش از 90 درصد مساحت اين شهر واگذار شده است و در روزهاي
آينده با حضور تعداد زيادي از مسوولان بلند پايه اماراتي و نيز نمايندگان شبكههاي
ماهوارهاي, رسانههاي خبري جهاني, منطقهاي, محلي و كارشناسان رايانه در منطقه
افتتاح خواهد شد.
به
طور كلي مسوولان حكومت محلي دوبي در نظر دارند شهر دوي را از وضعيت كنوني كه مركزي
براي صادرات و واردات كالا در آمده است به منطقهاي براي فعاليتهاي تجاري
الكترونيكي نيز تبديل كنند. اشباع بازار مصرف در كشورهاي منطقه خليج فارس از عمده
ترين دلايل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتني بر قوانين سهل و
آسان ميباشد.
(بر گرفته از گزارشات توجیهی و سیاسیت تجارت
الکترونیکی)